مصاحبه با محقق نسب - بخش اول
درگفتگویی جالب با جناب دکتر علی محقق نسب
دعوت دوستان بلژیک در سمینارشهید مزاری، بهانه ی شد برای اروپا رفتن، در یک چشم به هم زدن در آمستردام زمینی شدم. وعده در میدان هوایی همین شهر بود، آقای قاسمی را در پیش میز معلومات فرودگاه ملاقات کردم، قرار شد احوال پرسی را در میان موتر وطنی تر سازیم. صحبت از اینجاه و آنجاه، آغاز میشد و به " خوب دیگه چطوری" ختم میگردید. در گیرودار قصه های شیرین قاسمی عزیز، خاک هلند را به مقصد بلژیک پشت سر گذاشته در مدت دو ساعت دو کشور را فتح کردیم.
شهر زیبای انتورپن بلژیک میزبان فاتحان بود، یکی از مسیر هلند، دگری از مسیر فرانسه، فاتح دگرآقای دکتر محقق نسب، که از شهر گلها رسیده بود، بوی عطر پاریس داشت و قصه های بلاد فرنگ. لحظه های خوب را در خدمت بزرگان کشور زیبای بلژیک آقایان حسین ورسی، جنرال آصف، جنرال ظفری، معلم قیوم زیرک، شاعرخوش سرا رضا واثق، قائدزاده، اینجنیر حسن، خلیفه محمد الله نوروزی، قاسمی و قربان زاده و بقیه دوستان بودیم و ازصحبتهای شیرین آنان استفاده شایان بردیم.
قرار بود فاتح دگری از سویدن، در جمع صمیمی آنشب افزوده شود ولی ما را نصیب دیدار او نشد و او را قسمت نبود به آن شام. خوشبختانه ایشان را درسمینارشهید مزاری زیارت کردم، ازسخنان عالمانه شان سیر بهره جستم، افتخار نصیبم شد در کنارفعال فرهنگی و نویسنده توانا جناب رضا ضیائی در چشمان دوربین جرقه شدم و تصویر خاطرات به ارمغان گرفتم.
سمینار با سخنرانی تحلیلی و گران سنگ استاد دکتر محقق نسب شکوه و جلال بیشتر کسب کرد و مورد توجه و تشویق فراوان حاضرین قرار گرفتند. سعادتمند شدیم چند شبانه روز در خدمت ایشان بودیم وازسخنان عالمانه و اندیشه های پر بار ایشان استفاده میبردیم.
زصحبتهای شیرینش شدیم سیرآب ما هردم = که آن فرهیخته ازآب گوارا خوش سخنها داشت
حجته الاسلام دکتر محقق نسب عالم برجسته با اندیشه روشن مذهبی، دارایی نظریه و دیدگاه های منحصربه فرد در مورد دین و دینداری هستند. با باور نسبتا مختلف به دیانت، حرف و حدیث تکراری کم دارند ولی سخن نو فراوان، دست تلاش برای کنار کشیدن پرده غبار آلود خرافات بالا برده اند تا زیبایی و جلایش دین بر همه روشنتر به نظر آید و روشنگر همه باشد.
دکتر محقق نسب با نوشتن کتاب "ولایت فقیه و مرزهای جغرافیایی" در ایران مورد بازخواست قرار گرفتند. در افغانستان با تاسیس مجله "حقوق زن" و نوشتن مقاله ارتداد، روانه ی زندان، محکوم به اعدام وتا نیمه راه چوبه دارکشانده شدند. خوشا! تقدیر مهربان شد، هستی مرگ را مغلوب کرد، سرنوشتش را باز نوشت و زندگی را آغاز نو داد. امروز درمحیط دگر با اهداف و مسولیتهای جدید و جدی تر کارو حرکت را به تجربه گرفته است. حتما با ایشان در دنیای رسانه "میدیا" ولابلای ویب سایتها آشنایی نسبی دارید. برای آشنایی بهتر نیاز دیدم با ایشان از نزدیک به گفتگو بینشنیم و در قالب یک مصاحبه معرفتی-معلوماتی، خوانندگان از نظرات و اندخته های علمی شان بیشتربهره مند شوند.
غرض ازاین گفت وشنود، تعریف و تمجید از جنس تشریفات نیست؛ و نه دفاع از فردی و نه نا حق قلمداد کردن شخص یا اشخاصی. یک عالم روشن دینی توسط هم قشران دینی اش زندانی و محکوم به اعدام میشود، هدف روشن کردن دواندیشه دینی که یکی دگری را محکوم به مرگ و نابودی میکند، است نه ظاهر فزیکی اشخاص. هدف باز نگهداشتن دروازه گفتمان متفاوت است، ولوشیوه دینداری ما مختلف و حساسیت مذهبی ما نا برابرباشد.
چه خوب سخن تازه و نا گفته فرصت ابراز یابند، زمینه عقل گرایی، علم پروری، خردورزی بازتر شود، تا فرهنگ تحمل پزیری به یک عادت نیکوی اجتماعی تبدیل گردد. دگر داس ظلمت در ردای عدالت، خبرنگاران همچون اجمل نقشبندی ها، محصلین مثل پرویز کامبخش ها و متفکران دینی مانند محقق نسب ها را به سادگی و آسانی قطع و درو نتوانند زد.
حال شما در گفتگویی جالب با جناب دکتر محقق نسب :
حفیظ خرم:- آقای دکتر! بنام خدا و با مقدمه مختصرآغاز سخن میکنیم! لطفا ازعلی محقق نسب بگو تا دریچه آشنایی و معرفتی برای ما و خوانندگان محترم بیشتر باز شود؟
محقق نسب: - با یاد ونام خداوند آغاز می کنیم !
با تشکر وسپاس از شما ودوستان وسرورانی که مارا در مراسم سالروز شهادت شهید مزاری دعوت کردند وفرصت سخن گفتن دادند و با ابراز امتنان از شما که بازهم زمینه گفت وگو را فراهم نمودید.
علی محقق نسب فرزند حاج خادم حسین، از ولایت دایکندی افغانستان. متولد سال 1337. دانشجوی حوزه ودانشگاه.
س:- رشته های تحصیلی تان؟ از حوزه تا دانشگاه
ج: - از حدود سال های 1347، در مدارس دینی منطقه سنگ تخت دایکندی شروع به تحصیل کرده ام؛ اگرچه تنها در فصل های پاییز و زمستان بود ودر بهار وتابستان مشغول کارهای کشاورزی ودامداری بودم. بعد از فراگیری دروس مقدماتی نظیر صرف، جامع المقدمات سیوطی، جامی و حاشیه ، در حدود سال های 51 به مشهد رفتم ودر آنجا بلا فاصله در امتحان های ورودی حوزه قبول شدم ونزد حجت هاشمی وآقای واعظی مشغول تحصیل حاشیه ومعالم واصول فقه شدم وتا سال 59 سطوح عالیه را تمام کردم وبا اخذ گواهی فراغت از سطوح عالیه، به قم رفتم وهمزمان در حوزه ودانشکاه عالی قضایی در رشته علوم قضایی مشغول به تحصیل شدم. درس خارج اصول را نزد آیت الله فاضل لنکرانی می خواندم ودرس علوم قضایی را در دانشگاه. در سال 63 با اخذ لیسانس علوم قضایی در دادگستری ایران، در پست های ریاست دادگاه کیفری 2 ودادگاه حقوقی 2 وجانشین داد ستان استخدام شدم وبعد از انجام تعهد خدمت، وارد دانشگاه حقوق شدم ولیسانس حقوق گرفتم وسپس از طریق حوزه با نوشتن پایان نامه ای، مدرک رتبه چهارم حوزه را دررشته فقه وحقوق دریافت کردم که از نظر تحصیلات حوزه ای بالا تر ازدکترا ودرجه اجتهاد محسوب می شود
س:- جناب استاد از کی و در کجا اولین خامه قلمی تان جان گرفت و با چه نام هویت پیدا کرد؟
ج : – نخستین کار قلمی من که چاپ شد، پیشنویس قانون اساسی جمهوری فدرال اسلامی افغانستان بود. درسال 1369، آقای شهید مزاری همراه هیاتی به ایران آمده بودند که جزب وحدت را رسما اعلام کنند واز مقامات ایران بخواهند که دیگر بر تعدد احزاب دامن نزنند. در اولین ملاقاتی که در هتل النبی قم با ایشان داشتم، دو پیش نهاد مشخص به محضر ایشان دادم:
نخست طرح نظام فدرالی برای افغانستان، دوم ایجاد دانشگاهی برای تربیت مدیران اداری وقضایی واجرایی؛ که مورد موافقت ایشان قرار گرفت ومن هم پیشنویس قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان را تهیه کردم وهم دانشگاه شهید بلخی را در رشته های حقوق، علوم سیاسی، مدیریت دولتی وتربیت معلم راه انداختم. اولین نوشته من که به صورت کتاب عرضه شد همین پیشنویس قانون اساسی فدرال بود.
س:- آنگاه که خدا انسان را خلقت بخشید! کدام یکی بر او اولویت یافت! حق یا تکلیف؟
ج : – حق اولویت داشت چرا که انسان بدو نیاز داشت وحق همزاد او بود. او با حق حیات وحق زندگی وحق استفاده از نعمت های خداوند زاده شد یا پدید آمد وسپس تا سنین قانونی بر هیچ تکلیفی گردن ننهاد وبعد از رسیدن به استقامت روحی وجسمی بار مسولیت را بردوش کشید ومکلف گردید تا پاسخ گوی اعمال خود باشد . پس از رسیدن به تکلیف هم می توان سوال را چنین مطرح نمود که آيا در مورد انسان بايد اصل را بر آزادى و اختيار گذاشت يا بر محدوديت؟
اگر اصل را اختيار و آزادى قرار دهيم، زمينه ظهور حق و اگر اصل را بر محدوديت قرار دهيم، زمينه ظهور حكم وتکلیف است. اگر دليل صريح و روشنى بر محدوديت انسان نداشته باشيم، چرا حكم به محدوديت و محكوميت او كنيم وچرا اورا مکلف بدانیم؟ مبناى برائت عقلى در مورد احكام و تكاليف، قبح عقاب بلا بيان و مبناى برائت شرعى، حديث شريف رفع است. شارع مقدس، امورى را از امت رفع كرده و در مورد آن ها بار تكليف را از دوش امت برداشته است؛ مانند مورد اضطرار، نسيان، جهل و مانند این ها.
اگرچه در جدایی میان حق وتکلیف، سخن بسیار است؛ ولی اجمالا می توان توضیح داد که واژه حق در لغت به معنای ثابت است ودر اصطلاح فقه وحقوق، معانی گونه گون ومتفاوت دارد که از راه تقابل فهمیده می شود؛ فی المثل، گاهی حق دربرابر باطل قرار می گیرد وگاهی حق به معنای مطابق با واقع است واما معنای اصطلاحی وشایع تر حق، امتیاز یا اولویتی است که شخص نسبت به دیگران دارد. این معنای اصطلاحی در علم حقوق كاربرد بیشتری دارد و تكلیف در مقابل آن معنا پیدا میكند. وقتی كسی حقی داشته باشد، در تحصیل دقیق آن میتوان دو مؤلفه را مشاهده كرد.
1ـ صاحب حق، 2ـ مورد حق، به عنوان مثال؛ حق داین برمدیون. بسیاری از متفكران معتقدند كه هرجا حقی هست، مؤلفه دیگری نیز میتوان یافت و آن فرد دیگری است كه حق علیه اوست و برای او تكلیفی ایجاد میكند كه در مثال ما همان مدیون است كه در مقابل حق طلبکار.، وظایفی را بر عهده دارد؛ ولی این عقیده کلیت ندارد ودر همه جا صادق نیست؛
چرا كه مواردی وجود دارد كه حق هست ولی برعلیه كسی تكلیفی وجود ندارد مثل حق ابراء ذمّه فرد بدهكار، كه شخص طلبكارمیتواند حتا بدون اطلاع دیگران طلب خود را ببخشد و روشن است كه در این صورت تكلیفی برای كسی متصور نیست و یا حق عفو در مورد كسی كه از دیگری شكایت دارد.
در نظام حقوقی، واژه حقوق، جمع حق است و کار بردهای متفاوت و گوناگون دارد:
الف) واژه حقوق، به مجموع قواعد و مقررات الزامی گفته می شود که حاکم بر روابط افراد جامعه و تنظیم کننده روابط اجتماعی است. حقوق در این معنا به عنوان حقوق ذاتی نیز می باشد. واژه حقوق در این معنا همیشه به صورت جمع به کار می رود و مفرد ندارد.
ب) واژه حقوق، در کاربرد دیگر، به امتیازات و اختیاراتی گفته می شود که افراد جامعه از آن برخوردارند، مانند حق مالکیت، حق آزادی، حق رای ومانند این ها. حقوق در این مفهوم هم به صورت جمع و هم به صورت مفرد به کار می رود.
س:- جناب دکتر! حق اولویت یافت چون انسان بدو نیازپیدا کرد یا حق ذاتا اولویت دارد؟ فکر نمی کنید در دنیای دینداری بخصوص جهان اسلام تکلیف دراولویت هست؟ یا به عبارت دگر مسلمانان بیشتر مکلف اند تا صاحب حقوق!؟
ج:- تکلیف در لغت فرمان به کاری دادن، حکم به اجرای امری کردن و زحمت دادن است. در معنای تکلیف دو عنصر نهفته است یکی وادار نمودن، دیگری مشقت و زحمت و در اصطلاح عبارت از انجام فعل یا ترک فعلی است که قانون گذار فرد را ملزم کرده است و هرگاه بر خلاف آن رفتار نماید به جزایی مناسب ، دچار می گردد. به تعبیر دیگر کلیه الزامات قانون را می توان تکلیف نامید و الزامات قانون گاهی در قالب امر است ، مثل اینکه خداوند امر فرموده است که باید مرد نفقه زن و همسرش را بدهد این یک تکلیف قانونی به عهده شوهر و یک حق قانونی برای زن است که در صورت خود داری از پرداخت می تواند شکایت نماید و گاهی تکلیف در قالب نهی است مثلا خداوند فرموده است که نباید سرقت یا خیانت در امانت نمود و اگر کسی مرتکب این قانون شکنی گردد مجازات می گردد این نهی ایجاد تکلیف می کند. برای تحقق هر تکلیف، دست کم سه رکن اساسی لازم است.
اول: مکلف یعنی کسی که باید عملی را انجام دهد ویا انجام کاری را ترک نماید..
دوم: مورد تکلیف و آن امری است که باید شخص مکلف به جا آورد یا تر ک نماید..
سوم: رابطه حقوقی یعنی رابطه معنوی و اعتباری که بین مکلف و مورد تکلیف وجود دارد. محتوای این رابطه اعتباری، همان الزام و اجبار است . برخی از حقوقدانان ضمانت اجراء و جزای مناسب برای تخلف را نیز از ارکان تکلیف دانسته اند.
با این توضیحات معلوم می گردد که رابطه بین حق و تکلیف غالبا رابطه ای دو طرفی است و نمی توان این دو را در اکثر موارد از یکدیگر جدا نمود بلکه تکلیف همواره به حق تعلق می گیرد و تکلیف غیر حق معنا ندارد؛ حتا در عبادات دینی؛ زیرا در عبادات دینی که به ظاهر یکسره چهره تکلیف دارند نیز دریک سو حقوق جامعه( حقوق الله) قراردارد ودرسوی دیگر تکلیف یا وظیفه فرد مکلف.
س:- نظر به فرموده شما، حق و تکلیف مکمل هم اند و پیوند دوطرفه دارند! پس در این میان انسان واصل است یا حد فاصل؟ به عبارت دگرانسان اختیارا محق است یا جبرا مکلف؟
ج : – گرچه انسان در ذات اولیه خود یکسره محق است؛ ولی بعد از فرارسیدن هنگام مسولیت، حق وتکلیف دوروی یک سکه می شود؛ چراکه وقتی انسان از حقی بهرمند می شود، مکلف به رعایت حقوقی نیز می شودویا اگر خداوند به او حق زندگی می دهد وحق بهره برداری از طبیعت، به او تکلیف رعایت فلان ضابطه را هم می دهد.
برخی اعلام نظر کرده اند که آموزه های دین اسلام مبتنی برتکلیف است وچندان توجهی به حقوق آدمی نداشته وندارد واین امر بدان معنا ست که انسان از نظر اسلام یعنی موجود محکوم وبی ارزش! ولی جمعی دیگر ابراز نظر نموده اند، برفرض که چنین باشد ودرآموزه های دینی بیشتر به تکالیف آدمی پرداخته باشند، این امر به معنای محکومیت یاذلت انسان نیست؛ بلکه خود شیوه ای است رسا وزیبا برای تربیت اجتماعی وحفظ حقوق فردی وجمعی بندگان؛ چراکه هرجا سخن از تکلیف برای شما است، دادن حق به دیگران نیز هست وهرگاه سخن از تکلیف دیگران باشد دادن حق به شما نیز محسوب می شود.
به عبارت بهتر، اگر شما مکلف به راستگویی باشید، به معنای این است که حقوق دیگران را مراعات کنید وهرگاه دیگران وظیفه دارند که صداقت داشته باشند، به معنای این است که حق شمارا مراعات کنند واین شیوه تربیتی هم می تواند مفید باشد؛ مع ذلک چنین نیست که آموزه های دینی بیشتر مبتنی بر تکلیف باشند وبه حقوق آدمی توجه نکرده باشند وحتا می توان گفت که تمامی حقوق ووظایف آدمی به منظوربهروزی انسان تشریع شده اند ودر نتیجه هرچه هست وباید باشد حق انسان است نه تکلیف او، که تکلیف، خود برای حفظ حقوق انسان پدید آمده است.
س:- استاد گرامی! حقوق و اخلاق تا کجاه همراه اند؟ چه رابطه منطقی میان حقوق و اخلاق وجود دارد؟
ج :- موضوع رابطه حقوق واخلاق مورد مناقشه بسیار است؛ البته طبیعت علوم اجتماعی همین است که دارای تصاورگونه گون وابعاد متفاوت باشد؛ چراکه هرکسی از منظری به علوم اجتماعی می نگرد.علی هذا برخی،ضمن تأکید بر جدایی حقوق و اخلاق، با صراحت بین هنجارهای حقوقی و اخلاقی فرق می گذارد. از این منظر، ممکن است حتی یک نظام متشکل از هنجارهای ظالمانه نیز نظام حقوقی به شمار آید. در مقابل، نظریه های حقوقی مخالف این دیدگاه، برای نمونه حقوق طبیعی کلاسیک براین واقعیت اصرار می ورزند که طبیعت حقوق به گونه ای است که برخی ارتباطات لازم با اخلاق را ایجاب می کند و هنجارهای بنیادین و معتبر اخلاقی باید بر هنجارهای حقوقی اثرگذار باشد.
با عنایت به چنین اختلاف نظری، شگفت انگیز نخواهد بود که یک نزاع پایدار در علم حقوق در زمینه ارتباط حقوق با اخلاق پدید آید. با این همه می توان ادعا کرد که حقوق و اخلاق آشکارا با هم ارتباط دارند.
به دلیل آنکه حقوق و اخلاق هردو تنظیم کننده روابط اجتماعی هستند و ارتباط عمیق و گسترده ای با تحقق سلامتی و شکوفایی جامعه انسانی دارند وهر دو شامل هنجارهایی هستند که ناظر بر منع اضرار به دیگران یا رعایت حقوق دیگران می باشند؛ می بایست مکمل یکدیگر باشند. حقوق زمانی می تواند در اصلاح رفتار جامعه توفیق پیدا کند که جنبه های اخلاقی را مراعات کند. وبویژه حقوق کیفری تاثیر خود را بیش از هر چیز مدیون قواعد اخلاقی است. اکثر قوانین و اصول در حیطه حقوق کیفری ریشه در قواعد اخلاقی دارد. هتک ناموس، توهین و افترا، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اعمال منافی عفت و مانند این ها ازجمله اعمالی هستند که با مبانی و اصول اخلاقی جامعه سر ستیز دارند و در نتیجه به وسیله قانون نیز منع شده اند.
قاضی از میان بهترین افراد ملت انتخاب شده و باید به اصول اخلاقی پایبند باشد بنابراین طبیعی است که در دعاوی، رایی که قاعده اخلاقی تجویز کرده، صادر می شود. بدین ترتیب قاعده اخلاقی که الهام بخش قاضی بوده، به قاعده حقوقی تبدیل می شود. همچنان در حقوق کیفری قاعده عنصر روانی جرم مطرح است که بدون وجود قصد وسوء نیت نمی توان عملی را مجرمانه دانست. این اصل بیانگر جنبه اخلاقی حقوق کیفری است؛ ولی با تمامی این موارد نمی توان مدعی شد که نظام حقوقی اگرچه مدعی دین مداری باشد، در تمامی فرازهای خود می تواند هنجار های اخلاقی را مراعات کند یا قصد مراعات مسایل اخلاقی را داشته باشد. به عنوان نمونه، جرایم سیاسی اصولا جنبه اخلاقی ندارند.
خلاصه مقال، این که بین اخلاق وحقوق رابطه بسیار زیادی وجود دارد؛ امادایره اخلاق فراتر از حقوق است. به عبارت دیگر، اخلاق وحقوق در موارد زیادی قلمرو مشترک دارند؛ ولی حقوق نمی تواند در تمامی عرصه های خود پذیرای توصیه های اخلاقی باشد؛ چراکه حقوق، گاهی جنبه های ظالمانه دارد وبرخی از احکام صادره محاکم از حوزه اخلاق خارج است.
س:- خوشا آنروزمادرآفریدند! چه سعادت خدا مادر آفرید و مادروصلت هستی بخش نسل آدم گردید!؟ حقوق و مقام مادر از کجاست تا به کجا؟
ج : – فضایل ومناقب مادر وارزش وجودی او بیش از آنست که در یک سوال بگنجد ویا دریک مصاحبه حل شود؛ ولی ازباب ادای احترام به پدرومادر،از لسان قرآن می گویم:
(اِمّا یَبلُغَنّ عِندك الكِبَر احَدُهُما او كِلاهما فلا تَقُل لهما اُفٍ و لا تَنهَرهُما و قُل لَهُما قولاٌ كریماٌ)
اگر یكى از آن دو( پدر ومادر) یا هر دو، در كنار تو به سالخوردگى رسیدند به آنان حتى «اوف» مگو و به آنان پرخاش مكن و با آنان سخنى شایسته بگوى. ونیز فرمود:( و وصّینا الانسانَ بِوالدیهِ احساناٌ) ما سفارش كردیم به انسان كه احسان را نسبت به پدر و مادر فراموش نكند.
درجای دیگر هم سفارش نمود: ( وقَضى ربُّك الاّ تعبُدوا الا ایاهُ و بالوالدَینِ احسانا) پروردگار تو مقرر كرد كه جز او را مپرستید و به پدر ومادر خود احسان كنید. دراین آیت مبارک احسان به پدر ومادر را در كنار عبادت حق یاد مىكند.
اما با همه این تجلیلهاى مشترك، وقتى مىخواهد از زحمات پدر و مادر یاد كند، از زحمت مادر سخن مىگوید، نه از زحمت پدر، آنجا كه مىفرماید :( و وصّینا الانسانَ بِوالدیه احساناٌ حَملتهُ امُّه كرهاٌ و وضَعته كرها وحَملُه و فِصالُه ثلاثون شهرا ) و ما به انسان توصيه كرديم كه به پدر و مادرش نيكى كند، مادرش با رنج و زحمت او را حمل كرده و با رنج و زحمت نيز او را زاده است، و [مدّت] حمل و از شير گرفتن او سى ماه است، تا آنگاه كه به كمال رشدش برسد و به چهل سالگى برسد.
قرآن زحمات سى ماهه مادر را مىشمارد، كه: دوران باردارى، زایمان، و دوران شیرخوارگى فرزند براى مادر دشوار است. و همه این ها را به عنوان شرح خدمات مادر ذكر مىكند. قرآن كریم به هنگام یادآورى زحمات حتى اشارهاى هم به این موضوع ندارد كه: پدر زحمت كشیده است..
س:- آقای محقق نسب! چنانچه رشته تان حقوق است! آیا حقوق بشرو حقوق زن دو مقوله از هم جداست؟ زنان نصف پیکر جامعه بشری را تشکیل میدهند، چرا این همه غوغا سازی از حقوق زن برعلیه زنان؟ نمی شود زنان در قالب حقوق بشر بحق و حقوق خود برسند؟
ج : – حقوق بشر یعنی حقوق انسان بماهو انسان وصرف نظر از هرنوع پسوند یا پیش فرض دیگری. چنان که که درمقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر مذکور است:« از آن جا که شناسايی حيثيت و کرامت ذاتی تمام اعضای خانواده ی بشری و حقوق برابر و سلب ناپذير آنان اساس آزادی ، عدالت و صلح در جهان است ؛
از آن جا که ناديده گرفتن و تحقير حقوق بشر به اقدامات وحشيانه ای انجاميده که وجدان بشر را بر آشفته اند و پيدايش جهانی که در آن افراد بشر در بيان و عقيده آزاد ، و از ترس و فقر فارغ باشند ، عالی ترين آرزوی بشر اعلام شده است ؛...»
وهمچنان در ماده اول اعلامیه آمده است:« تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه ی برادرانه رفتار کنند.»
در بند نخست ماده دوم اعلامیه نوشته شده:« هر کس می تواند بی هيچ گونه تمايزی ، به ويژه از حيث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، دين ، عقيده ی سياسی يا هر عقيده ی ديگر ، و همچنين منشاء ملی يا اجتماعی ، ثروت ، ولادت يا هر وضعيت ديگر ، از تمام حقوق و همه ی آزادی های ذکر شده در اين اعلاميه بهره مند گردد...»
در ماده هفتم اعلامیه می خوانیم:« همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هيچ تبعيضی از حمايت يکسان قانون برخوردار شوند . همه حق دارند در مقابل هر تبعيضی که ناقض اعلاميه ی حاضر باشد ، و بر ضد هر تحريکی که برای چنين تبعيضی به عمل آيد ، از حمايت يکسان قانون بهره مند گردند. »
عینا همین معانی مورد تایید قرآن کریم است. قرآن همه ي انسان ها را، دارای یک خالق وازيك پدرو مادر مي داند و اعلام مي كند كه همه ي بشريت درابتدا، داراي يك اصل و نسب بوده اند.
« يا ايهاالناس اتقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالاً كثيراً و نساء» انسان ها از نفس واحد وگوهر یگانه آفریده شده اند. الهکم اله واحد.
پيامبر (ص) در آخرين سال زندگاني اش، هنگامي كه از عمل حج فراغت يافت، خطاب به مردم، در باب الغاي تبعيض نژادي و افتخارات خوني فرمود:
«يا ايها الناس، ان ربكم واحد و انَّ آبائكم واحد، كلكم لآدم و آدم مي تراب، اكرمكم عندالله اتقيكم، و ليس لعربي علي عجمي ولا لاحمر علي ابيض و لا لابيض علي احمر، فضل الا بالتقوي» اي مردم! خدا يكي است، و پدران شما نيز يكي است. همه ي شما از نسل آدميد و آدم هم از خاك آفريده شده است. گرامي ترين شما نزد خدا، پرهيزكارترين شماست. هيچ گونه فضيلت و برتري عرب بر عجم و نه عجم بر عرب و نه سرخ پوست بر سفيدپوست و نه سفيدپوست بر سرخ پوست ندارد. فضيلت و برتري و افتخار، تنها از راه شايستگي و پرهيزكاريست.ونیز فرمود: الناس امام الحق کاسنان المشط. مردم دربرابر حق مانند دانه های شانه برابراند.
منظور از حقوق زن این است که زن به حکم انسان بودن، باید از تمامی حقوق انسانی خود برخوردار شود وبه خاطر جنسیت خود از تمام یا قسمتی از حقوق سیاسی واجتماعی خود محروم نگردد ویا حقوق مدنی وآزادی های اجتماعی او محدود نشود. این که جامعه زنان تاکنون به حقوق مشروع وقانونی خود دست پیدا نکرده اند؛ تعصب جاهلانه مردان وآموزه ها یا تفسیرهای ناصحیح از دین، مانع بوده است. البته امروزه پیش رفت های عظیمی در زمینه حقوق زنان پدید آمده است تا جایی که با چهل- پنجاه سال پیش قابل مقایسه نیست. فی المثل درسال 1341 آقای خمینی مشارکت زنان در انتخابات را بر خلاف دین وبر خلاف قرآن می دانست واصلی ترین سوژه ایشان بر علیه حکومت پهلوی این بود که چرا حکومت پادشاهی ایران به زنان حق رای داده است واین کار برعلیه قرآن است وبرعلیه احکام ضروری دین است !! ملاحظه می کنید که ازآن فتواهای نا مشروع تا وضعیت فعلی فاصله بسیار است؛ مع ذلک کافی نیست وهنوز راه زیادی در پیش است.
س:- حق با دین است یا دین با حق!؟
ج : – دین باید مطیع حق باشد. حق یعنی راست؛ صحیح؛ ضد باطل؛ عدل؛ انصاف و...
در علم کلام یک قاعده وجود دارد به نام حسن وقبح ذاتی افعال. این قاعده در اصول هم مورد بحث قرار می گیرد ومنظور از حسن وقبح ذاتی افعال این است که هر فعل ویا عملی قبل ازآن که شریعت درباره اش چیزی بگوید می تواند دارای حسن یا قبح عقلی باشد. یعنی اعمال ورفتار آدمی پیش از شریعت می تواند از منظر عقل وفهم بشری مورد ارزیابی قرار گیرد وخوب بودن یا بد بودنش معلوم گردد. یا بگویید که افعال انسان ذاتا دارای صفات نیک وبد هست. مانند بدی ظلم وخوبی عدل یا خوبی رد امانت وبدی خیانت درامانت؛ بنا براین، دین وشریعت باید مطابق حسن وقبح ذاتی افعال دستور دهد ونباید احکام شریعت بر خلاف حسن وقبح ذاتی افعال باشد. مثلا شریعت نمی تواند بر خوبی ظلم یا بدی عدل فرمان دهد که اگر چنین شود، آن شریعت ناصحیح است. علی هذا نمی توان هر دستور ظالمانه را به نام دین قلمداد کرد. نتیجه ای که از این قاعده حاصل می شود این است که احکام دینی باید مطیع حق ومنطق وعقل باشد ونمی تواند بی ضابطه وقاعده باشد.
س:- جناب دکتر! رابطه میان حقوق و مذهب در چیست؟ تاثیر و دخالت مذهب در حقوق تا کجاست؟
ج : – رابطه حقوق با مذهب را درسه سطح می توان فرض کرد:
سطح اول این که مذهب یکی از منابع حقوق باشد، چنان که قانون وعرف ورویه قضایی وقرارداد های بین المللی از منابع حقوق است. دراین سطح ودراین فرض. مذهب نقش قابل توجهی در حقوق دارد وحقوق هر جامعه ای چه مذهبی وچه سکولار، متاثر از مذهب آن جامعه است؛ مثلا در جوامع اروپایی که خودرا سکولار وجدا از مذهب می دانند نیز نمی توان تاثیر مذهب مسیح را در حقوق وقوانین کشورهای اروپایی انکار نمود.
سطح دوم این که روح مذهب وآموزه های مذهبی به صورت عرف مقبول جامعه فرض شود یا مورد توجه قرار گیرد بازهم نقش مذهب در حقوق زیاد است ورابطه تنگاتنگ را می توان دید؛ چراکه مهم ترین منبع حقوق، عرف جامعه است وعرف هر جامعه متاثر از مذهب ودین آن جامعه است حتا در جوامع بودایی مانند ژاپن.
سطح سوم این است که چه مقدار از قوانین ومقررات جامعه می تواند دینی ویا متخذ ازدین باشد. دراین فرض، نقش دین بسیار اندک است. به عنوان نمونه به نظام دینی ایران نگاه کنید می بینید که در میان صدها مجموعه قانونی تنها یکی دو مجموعه جنبه دینی دارد ویا متخذ از دین است.
توضیح این که در ایران، مجموعه قوانین زیر وجود دارند: مجموعه قوانین حقوقی؛ مجموعه قوانین جزایی؛ مجموعه قوانین شهرداری؛ مجموعه قونین استخدامی؛ مجموعه قوانین نیروهای مسلح؛ مجموعه قوانین بهداشتی ومواد غذایی ودارویی؛ مجموعه قوانین کار؛ مجموعه قوانین مالیاتی مستقیم وغیر مستقیم؛ مجموعه قوانین گمرکی؛ مجموعه قوانین ورود واقامت اتباع خارجی؛ مجموعه قوانین خانواده؛ مجموعه قوانین مدنی؛ مجموعه قوانین رویه قضایی؛ قانون اساسی؛ مجموعه قوانین امور حسبی؛ مجموعه قوانین تجارت؛ مجموعه قوانین اجرای اجکام کیفری ومدنی؛ مجموعه قوانین آیین دادرسی کیفری؛ مجموعه قوانین آیین دادرسی مدنی؛ مجموعه قوانین راهنمایی ورانندگی وحمل ونقل و... مجموعه های دیگر. در میان تمام این مجموعه ها تنها مجموعه قوانین مدنی جنبه مذهبی دارد که آن هم بیش از دو سومش مربوط به اموال ومالکیت ومعاملات است که اصولا قواعد عرفی است وجنبه مذهبی ندارد وبخشی از قانون خانواده وکمی از قانون جزا مانند حدود ودیات وچند تا اصل در قانون اساسی جنبه مذهبی دارد که اگر در مجموع حساب کنیم یک چیزی در حدود 2% قوانین نظام حقوقی ایران جنبه مذهبی دارند. بدیهی است که این نسبت در نظام ها سکولار خیلی کمتر است. بنا بر این فرض، رابطه حقوق ومذهب یا دین بسیار ناچیز است.
س:- یکطرف دین، یکطرف حق! دینداری کرد ولو حق خوری! یا حقوق رسانی کرد ولو دین رهایی؟
ج : – اگر حق به معنای لغوی باشد یعنی ثابت یا به معنای حقیقت، مطابق با واقع، ضد باطل، راست، صحیح ومانند این ها، میان حق ودین تعارض حاصل نمی شود؛ ولی اگر حق به معنای اصطلاحی رایج در مباحث حقوقی باشد یعنی اولویت وامتیاز وتسلط، گاهی ممکن است تعارضی پیش آید که دراین صورت دین داران جانب دین را خواهند گرفت وقانون مداران وحق خواهان جانب قانون را مراعات خواهند نمود.
س:- با تاسیس مجله حقوق زن در کابل، هدف و فعالیت رسمی تان در حوزه فرهنگ و حقوق آغاز شد، متاسفانه دیر نپائید که با مشکلات جدی بسا پر خطر مواجه شدید که تا پشت میله های زندان شما را فرستاد! آیا دلیل اصلی همانا مقاله " زن و ارتداد " بود یا علل دگری هم داشت؟
ج : – در سال 1384 در شهر کابل مجله ای را تاسیس کردم به نام حقوق زن. هدف از تاسیس آن مجله دفاع از مظلوم ترین قشر جامعه یعنی مادران، خواهران، همسران ودختران مظلوم ما بود؛ چراکه در ایام کودکی با چشم سر دیده بودم که در حق مادران وخواهران ودختران ما چه می رود. بد تر آن که همه این نا اهلی ها ونا مردانگی ها وبی انصافی ها به نام دین وبه حساب دین گذاشته می شد وچنین القا می گردید که خدای عادل این ظلم هارا مجاز دیده وفرمان داده است! طبق حدیث مشهور اذا ظهر الفساد فللعالم ان یظهر علمه. دیدم در فضای دموکراسی کزیی وقت دفاع از مظلوم فرا رسیده است؛ ولی نمی دانستم که دموکراسی موجود چهره دیگری از طالبان است وقضات طالبانی، محافل طالبانی، علمای طالبانی، وزرای طالبانی وحتا فرهنگ طالبانی، همه وهمه حضور دارند! ما که تازه از مدرسه آمده بودیم از دنیا بی خبر بودیم؛ لذا در دنیای پر از صداقت خود وبا همکاران فداکار خود مشغول نوشتن شدیم واز قضا، نخستین شماره مجله حقوق زن مصادف شد با ایام اولین انتخابات ریاست جمهوری. درآن ایام، عده ای از روحانیان مجاهد در رادیوها وتلویز یون ها ظاهر می شدند ومی گفتند که: زن حق کاندید شدن برای ریاست جمهوری را ندارد! زن نمی تواند رهبر یا رییس شود و...
من که سراسر فقه وحقوق وتفسیر وکلام رادیده بودم، هرچه باخود فکر می کردم که علما این اندیشه هارا ازکجا آورده اند فکرم به جایی نمی رسید وهرکز دلیل قابل استنادی را دراین مورد ندیده بودم وپیدا نمی کردم، جز یک روایت جعلی از ابو بکره فراری از طایف که به خاطر همراهی نکردن با همسر پیامبر درجنگ جمل، از پیش خودش پرانده بود که هر ملتی که رهبرش زن باشد رستگار نمی شود!
خلاصه کلام تصمیم گرفتیم که برای رفع بدفهمی دینی قدمی برداریم؛ لذا نخستین شماره مجله حقوق زن را تحت نام :(زن وزمامداری ) نشر دادیم وتا جایی که امکان داشت توضیح دادیم ودلیل آوردیم که زن می تواند زمامدار شود وحتا در قرآن اززمامداری بلقیس ملیکه گرانمایه سبا تجلیل شده است.
این بود که الکلام یجرالکلام شد وبقیه مجلدات حقوق زن هم به حقوق سیاسی واجتماعی زنان اختصاص پیدا کرد. این بود که مباحث زن واجتهاد، زن ومرجعیت، زن وقصاص، خون بهای زن، زن وشهادت و... مورد گفت وگو قرار گرفت وچون این مباحث جنبه علمی داشت دیگر فرصتی باقی نمی ماند که به مسایل سیاسی وگروهی وغیره پرداخته شود؛ بدین جهت، مجله حقوق زن، دربرابر مسایل سیاسی وگروهی بی طرف بود ونامی از کسی یا گروهی نمی برد وهیچ نوع ارتباط دوستانه یا خصمانه با کسی نداشت؛ ولی مباحثی را که انجام می داد تقریبا از تخم مرغ های کسانی می کاست که درس نخوانده خودرا آیت الله قلمداد کرده بودند ودر نهایت حدس زده بودند که دارند پس می افتند ! واز سوی دیگر نظام جمهوری اسلامی سال هابود که برسر مساله ولایت برون مرزی فقیه با من مشکل داشت واز مباحث مجله حقوق زن وکاندید شدن من برای نمایندگی مجلس در کابل نیزراضی نبود؛ این عوامل دست به دست هم داد و در نتیجه، جمهوری به ظاهر اسلامی خواست با یک تیر دو نشان بزند هم مرا از سرراه خود بردارد وهم برای شیخ محسنی ودیگران راه تنفسی را به وجود بیاورد. این بود که با انتشار هفتمین شماره مجله حقوق زن تحت عنوان : زن وارتداد، از فرصت استفاده کردند واز سوژه ارتداد که در میان مردم نا شناخته بود استفاده کردند واز یک سودر نماز های جمعه فریاد زدند که محقق نسب کافر شده است واز سوی دیگر با قضات طالبانی ومقامات طالبانی قرار ومدار را گذاشتند تا این هزاره مزاحم را ازبین ببرند.
طبق اطلاعاتی که به من رسید فرمان از قم آمده بود که جلو محقق نسب را بگیرید! محسنی در مجلس شیخ ها به سینه اش زده بود که من جلو اورا می گیرم! این بود که بعد از حدود دوماه جلسه ومشورت وپلان، مارا دستگیر کردند وروانه زندان نمودند.
س:- ارتداد تا ارتداد! آقای دکتر موضوع چه بود؟ چه می گفتند؟ به چه اتهامی شما را گرفتند؟ در مورد ارتداد لطفا کمی بیشترنور افگنی کنید تا اندیشه و اهداف شما روشن و شفاف تر گردد!
ج:- پس اجازه بدهید توضیح دهم: چنان که معروض افتاد، در شماره هفتم مجله حقوق زن در ذیل عنوان: زن وارتداد، دو مقاله نشر شد. یکی با نام: ارتداد ازدیدگاه قرآن ، که نویسنده اش محقق نسب بود ودیگری به نام: ارتداد، که نویسنده اش آیت الله سید محسن موسوی غروی وبا ترجمه سید علی اصغر موسوی غروی بود. بحث ارتداد به دوعلت یا دو هدف به نشر رسیده بود. هدف اول آن که علما بین ارتداد زن ومرد تفاوت قایل شده اند! چرا وبه چه علت کافرشدن زن با مرد فرق داشته باشد؟ باید ادله رادید. وثانیا بدین هدف بود که از خشونت های مذهبی وفرقه ای بکاهد؛ چراکه یکی از مصیبت های دراز دامن افغانستان، خصومت های مذهبی وفرقه ای است. چنان که در متن آن مقاله آمده است هیچ دلیلی بر مجازات ارتداد وجود ندارد ونخستین کسی که از این مقوله سوء استفاده نموده خلیفه اول بوده واو موسس مکتب جزایی ارتداد است وبعد از ایشان، جانشینانش، این حربه را برعلیه شیعه به کار برده ودر طول تاریخ قربانیان ارتداد شیعه ها بوده اند وحتا یک نفر از اهل سنت با این شمشیر به قتل نرسیده است؛ ولی شیعیان در طول تاریخ خشونت بار اسلام، با این شمشیر کشته شده اند. هرگاه نحوه قتل شهید اول وشهید ثانی و... را مطالعه کنید عمق فاجعه را درک می کنید! من بسیار متاسفم که علمای متعصب ایران هم بر این طبل شیطان می کوبند!
به هرحال نظر ما این بود که ار تداد حرام شرعی است ونباید کسی دین خودرا رها کند؛ ولی جرم نیست ومجازات دنیوی یا مجازات قضایی ندارد. علی هذا تعقیب نمودن اشخاص به اتهام عقیدتی ناصحیح است وهیچ کس چه قاضی وچه حاکم وچه عالم حق ندارد دیگران را متهم به بی دینی کند ومجازات نماید؛ چراکه اولا در قرآن مجازاتی برای مرتد در نظر گرفته نشده وثانیا، مساله دین وایمان یک امر قلبی است ومسولیتش با خود شخص می باشد وبه مشدی رجب ومشدی شنواری مربوط نیست. این بود که شیخ محسنی با دارودسته اش و... دستور قتل مارا صادر کردند وبه مدت سه ماه مرا در زندان نگهداشتند وچندین بار فتوای قتلم رادادند ولی به جایی نرسیدند!